داود توسلی

ایرنا نوشت، نان همواره یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خانوارهای ایرانی بوده و هرگونه تغییر در قیمت آن، مستقیما بر هزینه‌های زندگی مردم اثر می‌گذارد. به همین دلیل نیز تعیین نرخ نان همواره با حساسیت ویژه‌ای از سوی دولت، اتحادیه‌های صنفی و افکار عمومی دنبال می‌شود.

در روزهای اخیر نرخ‌های جدید انواع نان در آذربایجان‌غربی ابلاغ شد؛ بر اساس اعلام رییس اتحادیه نانوایان، قیمت نان‌های یارانه‌ای و صنف و صنعت به طور متوسط بین ۷۰ تا ۱۰۵ درصد افزایش یافته است. مسئولان علت این تصمیم را افزایش دستمزد کارگران، رشد حق بیمه، افزایش هزینه مواد اولیه و بالا رفتن اجاره‌ بهای واحدهای نانوایی عنوان کرده‌اند. اما آنچه امروز بیش از اصل افزایش قیمت مورد توجه شهروندان قرار گرفته، اختلاف محسوس میان نرخ‌های مصوب و قیمت‌هایی است که در برخی نانوایی‌های آزادپز از مشتریان دریافت می‌شود.

بر اساس نرخ‌نامه رسمی، قیمت سنگک ساده آزادپز حدود ۲۶ هزار تومان و سنگک کنجدی حدود ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. با این حال بررسی میدانی در برخی نانوایی‌های آزادپز نشان می‌دهد سنگک ساده با قیمت حدود ۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود و در مواردی نیز تنها با افزودن مقدار اندکی کنجد، قیمت آن تا ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. این اختلاف قیمت پرسش‌های جدی درباره میزان نظارت بر اجرای نرخ‌های مصوب ایجاد کرده است.

یکی از مهمترین انتقادهای مطرح شده از سوی شهروندان نبود قیمت‌های یکسان در نانوایی‌های مختلف است. در حالی که انتظار می‌رود نرخ مصوب مبنای فروش باشد، برخی واحدها با استناد به کیفیت آرد، هزینه‌های جانبی، وزن بیشتر نان یا استفاده از کنجد، قیمت‌های متفاوتی را مطالبه می‌کنند.

البته استفاده از کنجد یا برخی افزودنی‌ ها می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد اما این افزایش نیز باید در چارچوب نرخ‌های مصوب و با نظارت دستگاه‌های مسئول انجام شود، در غیر این صورت زمینه برای دریافت مبالغ سلیقه‌ای و تضییع حقوق مصرف‌کننده فراهم می‌شود.

در نظر داشته باشیم نبود شفافیت در قیمت‌ گذاری، اعتماد مردم را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. زمانی که مشتری برای خرید یک نوع نان در چند نانوایی با قیمت‌های کاملا متفاوت رو به‌ رو می‌شود، طبیعی است که نسبت به کارآمدی نظام نظارتی دچار تردید شود.

از سوی دیگر نانوایان نیز مشکلات خاص خود را دارند. افزایش هزینه انرژی، بیمه، دستمزد، تجهیزات، اجاره و سایر هزینه‌های جاری باعث شده بسیاری از فعالان این صنف معتقد باشند نرخ‌های مصوب پاسخگوی هزینه‌های واقعی تولید نیست. اگر این ادعا درست باشد، راه‌حل آن فروش خارج از نرخ مصوب نیست، بلکه بازنگری کارشناسی در قیمت‌ها و حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی است.

نویسنده این گزارش معتقد است فاصله میان نرخ مصوب و قیمت واقعی بازار معمولا زمانی ایجاد می‌شود که نظارت مستمر وجود نداشته باشد یا ضمانت اجرای قوانین ضعیف باشد. در چنین شرایطی تخلف به تدریج به یک رویه عادی تبدیل می‌شود و مصرف‌کننده ناچار است هزینه آن را بپردازد.

راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی بازار نان

به نظر می‌رسد ساماندهی بازار نان بیش از هر چیز به نظارت مستمر و اجرای دقیق قوانین نیاز دارد. نصب نرخ‌ نامه‌های به ‌روز و قابل مشاهده در تمامی نانوایی‌ها، انجام بازرسی‌های سرزده و مستمر از سوی اتحادیه نانوایان، اتاق اصناف و دستگاه‌های نظارتی و برخورد قاطع با واحدهایی که بدون مجوز مبالغی بیش از نرخ مصوب دریافت می‌کنند، می‌تواند از بروز تخلفات جلوگیری کند.

همچنین ضروری است راه‌اندازی سامانه‌های ساده و در دسترس برای ثبت شکایت مردمی و رسیدگی سریع به گزارش‌ها نیز می‌تواند نقش مهمی در افزایش نظارت عمومی داشته باشد.

از طرفی استفاده از سامانه‌های هوشمند فروش و اتصال آنها به نرخ‌های مصوب امکان دریافت مبالغ خارج از چارچوب قانونی را کاهش می‌دهد. در کنار همه این موارد بازنگری دوره‌ای قیمت‌ها متناسب با افزایش واقعی هزینه‌های تولید نیز ضروری است تا نانوایان برای جبران هزینه‌های خود ناچار به فروش نان با نرخ‌های غیررسمی نشوند و در عین حال حقوق مصرف‌کنندگان نیز حفظ شود.

در نهایت نان تنها یک کالا نیست، بلکه بخش مهمی از امنیت غذایی خانوارها به شمار می‌رود. به همین خاطر همان اندازه که باید دغدغه پایداری فعالیت نانوایان و تامین هزینه‌های تولید را داشت، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و اجرای دقیق نرخ‌های مصوب نیز اهمیت دارد. تا زمانی که فاصله میان قیمت‌های اعلامی و قیمت‌های دریافتی در برخی نانوایی‌ها وجود داشته باشد، مطالبه مردم برای نظارت موثرتر و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول همچنان پابرجا است.