تعطیلی واحدهای تولیدی خط قرمز دستگاه قضایی است

حسین مجیدی پنجشنبه ۱۲ شهریور در آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و پیشکسوتان منتخب آذربایجان غربی بمناسبت گرامیداشت روز ملی، صنعت و معدن که در تالار وحدت ارومیه با حضور مسیولان کشوری و استانی برگزار شد، با بیان اینکه ایجاد امنیت اقتصادی برای تولیدکنندگان، از وظایف و رسالت‌های ذاتی دستگاه قضایی است،افزود: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحقق این امنیت، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
وی افزود: هیچ بانک یا مجموعه دولتی و غیردولتی، چه در حوزه حقوق خصوصی و چه در حوزه حقوق عمومی، نباید اقدامی انجام دهد که امنیت اقتصادی تولیدکنندگان را خدشه‌دار کند و تعطیلی واحدهای تولیدی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
مجیدی یکی از موانع موجود در این مسیر را مسائل مرتبط با «اقاله» تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: قانون و سازوکار مربوط به اقاله در مقطعی از بین رفت و این در حالی است که وجود چنین ظرفیتی می‌توانست نقش بسیار مؤثری در تأمین امنیت اقتصادی تولیدکنندگان داشته باشد.

دادستان مرکز استان با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان برای حمایت از بخش تولید اظهار کرد: در این حوزه مصوبات متعددی داشته‌ایم و دستگاه قضایی آمادگی دارد از ظرفیت‌های قانونی خود برای رفع موانع تولید و تقویت امنیت اقتصادی استفاده کند.

وی تصریح کرد: نباید ظواهر برخی مقررات به سدی در برابر توسعه اقتصادی استان تبدیل شود؛ بلکه باید ضمن رعایت قانون، آثار و پیامدهای تصمیمات و نسبت سود و زیان آنها برای اقتصاد و منافع عمومی مورد بررسی قرار گیرد.
مجیدی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی آذربایجان‌غربی گفت: در حوزه معادن نیز باید مسائل و محدودیت‌های موجود به‌صورت دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و اگر مشخص شد بهره‌برداری از یک ظرفیت معدنی می‌تواند در راستای منافع عمومی و توسعه استان باشد، باید برای حل موانع آن اقدام کرد.