وام ازدواج طرحی برای محرک جوانان برای ازدواج بود اما درنگاه اول به تیترهای جذاب خبری وام ازدواج(از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون)، سوالات دیگری نیز برای فکر کردن به ازدواج بهوجود میاید که آیا جوان بیکار ۲۵ساله توان پرداخت وام ازدواج صدمیلیونی را دارد؟ آیا بانکها یک ضامن را برای دریافت وام قبول میکنند؟
آیا زوجین و یا خانواده آنها توان پرداخت ماهی هفتصد هزارتومان، در کنار پرداخت قسطهای لوازم منزلی که برای شروع زندگی تهیه کردهاند و مثلا یک قلم آن مثل یخچال بالای ده میلیون هست را دارند؟
این سوالات در ذهن کسانی که دنبال وام ازداج هستند حتما تداعی خواهد شد اما همچنان گویی تنها راه اندیشیده شده در جهت تسهیل ازدواج جوانان افزایش وام ازدواج است و گویی حل کردن مشکل بیکاری جوانان، حل کردن مشکل خرید مسکن، اجاره بها و تهیه ابتدایی وسایل زندگی جز دستورالعمل مسولین قرار ندارد!
از جمله موانع زیادی که بر سر راه متقاضیان این وام قرار دارد به طوری که اغلب به دلیل موانعی چون نبود اعتبار تا نداشتن ضامن و شرایط دشواری که بانکها برای زوجها مقرر میکنند موفق به دریافت وام نشدهاند در حالی که بر اساس شرایط درج شده در سایت مربوط به پرداخت تسهیلات ازدواج، بانکها موظف به پرداخت این وام با یک ضامن معتبر یا در نظر گرفتن یارانه زوجین به عنوان ضامن هستند اما برخی بانکها بدون در نظر گرفتن قوانین مربوطه، وجود یک ضامن را برای پرداخت وام کافی ندانسته و دو یا سه ضامن درخواست میکنند.
حال اینکه چه دلایلی وجود دارد که بانکها برخلاف دستورالعمل اعلام شده در خصوص ضامن، با متقاضیان همکاری لازم را ندارند موضوعی است که به تصمیم مجلس بازمیگردد. اینکه چگونه مجلس برای بازپرداخت وام ۷۰ میلیون تومانی اقساط یارانهای که در ماه مبلغ ۴۵ هزار تومان است را به عنوان ضمانت تصویب کرده است یا آنکه از دارا بودن یک ضامن سخن گفته است درصورتیکه شرایط آن ضامن هم اهمیت زیادی دارد.
در لایحه ابلاغی به بانکها و در بخش مربوط به ضامن نقطه فراری برای بانکها وجود دارد که منجر میشود بانک درخواست بیش از یک ضامن را کرده یا ضامن بازنشسته را نپذیرد. در این بند ذکر شده است که بانک با «اعتبارسنجی» اقدام به پرداخت وام کند. به همین دلیل نیز بانکها با اتکا بر اعتبارسنجی نسبت به تضامین متقاضیان اقدام به پرداخت وام میکنند و به بهانه اطمینانیابی از تضامین، وجود بیش از یک ضامن را برای پرداخت وام درخواست میکنند.
مورد دیگری هم که باعث نارضایتی متقاضیان این وام شده است اینکه زمان پرداخت وام ازدواج به متقاضیان، نسبت به سال گذشته افزایش یافته و افراد پس از ثبت نام مدت زمان طولانی را در صف دریافت وام خواهند بود که معمولاً بانکها دلیل تأخیر در پرداخت وام ازدواج را کاهش نقدینگی و ذخایر بانکی عنوان میکنند به نحوی که در شرایط کنونی به دلیل شیوع کرونا و ایجاد محدودیتهای ناشی از آن، راکد شدن فعالیتهای اقتصادی به دلیل محدودیتهای کرونایی و محدود شدن گردش مالی در بانکها میزان نقدینگی بانکها را با مشکل مواجه کرده و این امر منجر به انتظار طولانی مدت متقاضیان وام ازدواج شده است
نکتهای کلیدی که در کمیسیون اجتماعی مجلس و با طرح افزایش دو برابری وام ازدواج مطرح شده بود و در نتیجه آن، اعضای کمیسیون یک تصمیم دیگر هم گرفتند؛ اینکه تسهیلات پرداختی به زوجین نه در ۵ سال که در ۱۰ سال عودت داده شود. تصمیمی که معلوم نیست در کمیسیون تلفیق مورد بحث قرار گرفته یا خیر که اگر نگرفته باشد، افزایش مبلغ وامی که مدت زمان پرداختش مثل قبل است، اتفاق مثبتی نیست.
به عبارت بهتر، اگر قرار است زوجهایی که مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و ۱۴۰ میلیون وام دریافت کرده را در ۵ سال (درحالحاضر دوره بازپسدهی وام ازدواج پنج سال است) بازگردانند، بیشک آن زوجی که مبلغ بیشتری دریافت کرده است در فشار شدیدتری قرار میگیرد و چه بسا ترجیح شان دریافت مبلغ کمتر باشد که اقساط سبکتر و قابل پرداخت تری دارد.
البته این تنها نکتهای نیست که در مصوبه کمیسیون اجتماعی آمده بود و در خروجی کمیسیون تلفیق آثارش به چشم نمیخورد و سوای آن، درباره ارائه تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی برای فرزندآوری هم مباحثی طرح شده و به تصویب رسیده بود که حالا خبری از تصویب شان در کمیسیون تلفیق نیست؛ مصوبهای که ثابت میکند، تدبیر نمایندگان برای حل همه مشکلات گریبانگیر خانواده ها، تجویز وام و تسهیلات بانکی است!
قسمت تلخ ماجرا آنجاست که میبینیم با مصوبه اخیر، به زوجی متشکل از کم سن و سالترین عروس و دامادها که ممکن است هیجانیتر تصمیم بگیرند، مبالغ دریافت را صرف امور غیرضروریتر کنند و به طور کلی سرد و گرم نچشیدهتر هستند، مبالغ هنگفت تری وام تعلق میگیرد و به آنهایی که توان بیشتری در مدیریت منابع مالی دارند، سن و سالشان حکایت از تحصیل کرده یا کارورزی کردن ایشان است و احتمالا مبالغ دریافتی را با محاسبه بیشتری به مصرف میرسانند و به فکر بازپس دهی آن هم هستند، تسهیلات کمتری ارائه میشود.
اسماعیلی نماینده مجلس در مصاحبه با خنه ملت برای حمایت از زوجین در دریافت و بازپرداخت وام پیشنهادی دو راهکار اساسی اعتبارسنجی همراه ضامن با چک و یا سفته و حساب یارانهای افراد در نظر گرفته شده است، از طرفی باز پرداخت آن را ۱۰ ساله با سود ۴ درصد مد نظر قرار داده شد به عبارتی دیگر باز پرداخت وام ازدواج ۷۰ میلیونی حدود ۶۵۰ هزار تومان ماهیانه و وام ۱۰۰ میلیونی تقریبا ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: شائبههایی از فروش وام ازدواج به صورت نقد و نسیه شنیده میشود، باید صحت و سقم آن مشخص شود و اگر این ماجرا درست باشد بایستی به صورت رسمی از مراجع قانونی پیگیری صورت بگیرد. حتی اگر مشکلی درپرداخت وام وجود داشته باشد و زوجین قادر به پرداخت آن نباشند باید مسیری راحتتر برای دریافت کمک هزینه ازدواج(وام) مشخص کرد.
در انتها لاز م است متذکر شد که میتوان برای رفع مشکل ازدواج جوانان به راههای دیگر نیز همچون سبد معیشتی اسباب و لوازم زندگی، ساخت مسکن با کیفیت مناسب هر چند کوچک برای زوجهای جوان، فرهنگسازی زندگی ساده تر در رسانه ملی، آموزش کار آفرینی در سنین پایین به کودکان در سیستم آموزش و پرورش و کمک به تولیدکنندگان وکار آفرینان و ایجاد سهولت در قوانینی برای کارآفرینها و شرکتها اشاره کرد.