ARAZKHABAR.IR

اشتغالزايي رسمي با حمايت از بخش خصوصي


اشتغالزايي رسمي با حمايت از بخش خصوصي آراز خبر- در هفته اي گذشت رياست جمهور، سيد ابراهيم رئيسي در چهارمين جلسه شوراي‌عالي اشتغال در دولت سيزدهم، اشتغال را اولويت اصلي کشور و مأموريت جدي دولتمردان دانست و به بيان توصيه‌هايي به همه دستگاه‌ها در راستاي ايجاد اشتغال پايدار و کاهش بيکاري در کشور پرداخت.

وحيد حاج سعيدي

آراز خبر- در هفته اي گذشت رياست جمهور، سيد ابراهيم رئيسي در چهارمين جلسه شوراي‌عالي اشتغال در دولت سيزدهم، اشتغال را اولويت اصلي کشور و مأموريت جدي دولتمردان دانست و به بيان توصيه‌هايي به همه دستگاه‌ها در راستاي ايجاد اشتغال پايدار و کاهش بيکاري در کشور پرداخت.
در اين جلسه مقرر شد که تسهيلات طرح‌هاي مصوب موجود در سامانه جامع تسهيلات‌ اشتغال کشور تا پايان تيرماه پرداخت شوند.
همچنين مقرر شد وزارت علوم با همکاري معاونت علمي و ساير دستگاه‌ها برنامه اجرايي براي رفع بيکاري فارغ‌التحصيلان را در اسرع وقت ارائه و اجرا کنند.
پرداختن به مقوله بيکاري و اولويت دادن به آن با الزامات شديد و توصيه هاي مکرر تنها مختص اين دولت نيست و دولت هاي قبل هم همگي بر اين رويه تاکيد موکد داشتند. اما ماحصل کار و نتيجه اين الزامات و توصيه ها و جدي گرفتن اين ماموريت از سوي دولتمردان، مطلوب نيست و آمارهاي واقعي کف جامعه نه تنها نشانگر ايجاد مشاغل جديد نيست بلکه از از افزايش آمار بيکاران به دليل تعطيلي برخي کارخانجات و واحد هاي توليدي نيز خبر مي دهد.
بدون تعارف و مقدمه چيني سپردن همه امورات به دولت به معناي ايجاد رانت هاي کلان ( شما بخوانيد ريشه فساد) و آمارهاي تکراري و واهي است.
در چنين شرايطي توقع ايجاد اشتغال از سوي دولت نيز به سبب تصدي گري بي حد و حصر دولت در هاله اي از ابهام است و کار اما و اگر هاي فراواني دارد. بي ترديد چاره کار داشتن نگاه توسعه محور به بخش خصوصي حقيقي است که با مديريت اصولي و علمي توانسته در اين شرايط نامناسب اقتصادي خود را سرپا نگه دارد و چرخ توليد را بچرخاند.
در اکثر استان ها و شهرهاي کشور شاهد فعاليت کارخانجات، واحدهاي توليدي، مدارس غير دولتي، واحدهاي اقامتي و پذيرايي و ... خصوصي هستيم که با کارآفريني واقعي و غير آماري، هزاران خانوار را زير پر و بال خود گرفته اند و اشتغال مولد و پايدار ايجاد کرده اند.
در حقيقت گره کور بيکاري توسط دستان پرتوان و حسابگر اين واحد هاي اقتصادي باز مي شود و دولت مي تواند به جاي بگير و ببند و جلسه و بيان توصيه به دولتمردان و سپردن ماموريت جدي به آنها، با مديران اين شرکت ها و کارخانجات و واحد ها به مذاکره بنشيند و نياز آنها را براي دو سه برابر کردن ظرفيت اشتغال شان يا حتي بيشتر بسنجد. باور بفرمائيد برخي از آنها معتقدند اگر دولت فقط چوب هايي را که لاي چرخ توليد شان قرار داده و سنگ هايي را که سر راه شان نهاده است، بردارد ظرفيت توليد و ايجاد اشتغال در مجموعه شان دستکم دو برابر خواهد شد! فرصت را از دست ندهيم.


برچسب ها:

تاریخ: 1402/03/07 10:03 ق.ظ | دفعات بازدید: 3510 | چاپ


مطالب مشابه dot
آخرین اخبار dot