ARAZKHABAR.IR

دستگاه های نظارتی وقضائی به تخلفات و آرای صادره ی اتاق تعاون آذربایجان غربی نظارت کنند


دستگاه های نظارتی وقضائی به تخلفات و آرای صادره ی اتاق تعاون آذربایجان غربی نظارت کنند گروه گزارش: رسالت اتاق های تعاون به هنگام تشکیل آن بهبود چرخه ی اقتصادی کشورعنوان شده بود در حالی که رسالت اصلی اتاق تعاون آذربایجان غربی حداقل در رابطه با شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه درآمد زایی صرف آن هم با تشکیل پرونده ها از اعضای شرکت تعاونی هست و این مهم یکی از عوامل بروز نابسامانی در تشکل های تعاونی استان است.

آراز آذربایجان نوشت، فارغ از سایر عوامل ریز و درشتی که می توانند در مشکلات موجود شرکت های تعاونی دخیل و موثر بوده باشند، نباید از تقش اتاق تعاون که زیرمجموعه های مرکز داوری و کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونی ها را در خود جای داده ، غافل شد.
چرا بدهی یک عضو به شرکت (البته اگر بدهی صحت داشته باشد) باید به حساب اتاق تعاون واریز شود و یا اینکه چک اعضای شرکت توسط اتاق تعاون اخذ شود؟ طبیعتا این موارد جزو تخلفات اتاق تعاون و مدیران وقت شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه می‌باشد و صد البته همه ی موارد در محاکم قضائی پیگیری خواهد شد
ابراهیم آقازاده عضو شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه که سابقه ریاست هیئت مدیره این شرکت را نیز دارد می گوید اتاق تعاون آذربایجان غربی به جای تلاش برای تحقق اهداف هفت گانه این تشکل که در اساسنامه آن قید شده،بطور عام با دخالت های مستقیم و غیرمستقیم در امورات شرکت¬های تعاونی و به طور خاص در شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه موجبات بروز مشکلات جدی حقوقی، اداری و مالی برای آنها شده است.
وی با اشاره به سابقه فعالیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه از سال ۱۳۷۷ اضافه کرد: با روی کار آمدن رییس جدید اتاق تعاون طی چهار سال گذشته، این تشکل با دخالت در تمامی امورات شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه باعث اختلال در فعالیت¬های قانونی شرکت شده و عملا شرکت را زمین گیر کرده است.
آقازاده در ادامه گفت: تشکل های مرکز داوری و کمیسیون نظارت بر انتخابات شرکت¬های تعاونی نیز ذیل اتاق تعاون آذربایجان غربی و به ریاست شخص واحد فعالیت می کنند و متاسفانه اختیارات و وظایف این تشکل ها نیز به نحوی از انحاء با حب و بغض مشخص مورد بهره برداری قرار می گیرد.
مهران تبریزی دیگر عضو تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه با انتقاد از عملکرد اتاق تعاون و زیرمجموعه های آن، بر لزوم نظارت جدی و مستمر دستگاه¬های نظارتی و قضایی بر فعالیت¬های موجود در این تشکل تاکید کرد.
مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه بابیان اینکه اتاق تعاون آذربایجان غربی از مداخله در امور شرکت پرهیزکند افزود: در مرکز داوری اتاق تعاون استان طی چهار سال اخیر؛ بیش از یکصد پرونده داوری با موضوعیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه تشکیل شده که منشاء و علت اغلب آنان با اغراض معلوم می_باشد.تبریزی با بیان اینکه طی یکسال گذشته تمامی مکاتبات این شرکت با اتاق تعاون و مرکز داوری بی پاسخ مانده، گفت: علیرغم درخواست¬های شفاهی و مکتوب از سوی مدیران این شرکت، پرونده های خاص داوری که یک طرف آن شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه است برای مطالعه و صورت برداری در اختیارمان قرار نگرفته است.
اتاق تعاون آذربایجان غربی از مداخله در امور شرکت پرهیزکند
مهران تبریزی با یادآوری اینکه طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و ماده مصرح در اساسنامه شرکت¬های تعاونی، در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکت¬های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوطه و یا اتاق تعاون ارجاع خواهد شد. اما مدیریت اتاق تعاون و مرکز داوری با نادیده انگاشتن این اصل قانونی اقدام به تشکیل برخی پرونده های داوری خارج از صلاحیت خود نموده و در مواردی نیز اقدام به صدور آرای خاص بدون رعایت حداقلی قوانین و آئین نامه های موضوعه نموده و می نماید و متاسفانه هیچ نهاد و ارگانی هم به عملکرد این مجموعه نظارت ندارد.
وی افزود: مواردی از پروند های داوری تشکیل شده در این مرکز وجود دارند که بسیار جالب و در عین حال تاسف انگیز هستند. به عنوان مثال برای یک موضوع که عبارت از یک واحد آپارتمانی مشخص می باشد، چندین پرونده تشکیل شده و نگاهی به سوابق آرای داوری در این مرکز نشان می دهد یک شخص برای یک موضوع واحد چندین پرونده داوری مفتوح کرده و تمامی این پرونده ها رسیدگی و منجر به صدور رای بر علیه شرکت و نه اشخاص خاطی شده اند.
مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه افزود: مرکز داوری اتاق تعاون استان تنها در یک مورد با صدور رای داوری آنهم بدون دلایل متقن و مستند، این شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد ریال در حق مدیرعامل سابق و معزول شرکت نموده است. وی گفت: نگاهی به گردش کار این رای نشان می دهد در این پرونده داوری، خواهان و خوانده هردو از مدیران وقت شرکت بوده اند و عدم دفاع مناسب (البته اگر دفاعی صورت گرفته باشد) و اقرار و اذعان نائب رئیس وقت شرکت باعث صدور این رای داوری شده و تاوان این کوتاهی و ترک فعل و یا هر اسمی که بتوان روی این کار گذاشت را اعضای شرکت خواهند داد.مهران تبریزی اضافه کرد: ترک فعل و قصور مدیران سابق با همراهی عامدانه مدیر اتاق تعاون در محکومیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه به اندازه ایی چشمگیر شده که برای سودجویان انگیزه های مضاعفی برای تشکیل پرونده های جدید بوجود آورده و این امر نیز موجبات افزایش تعداد دعاوی بطرفیت این شرکت شده است.
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه با تاکید بر اینکه هیئت مدیره فعلی، دفاع از حقوق و منافع اعضاء را از ابتدای پذیرش مسئولیت سرلوحه خود قرار داده اند، مسئولیت هرگونه ترک فعل، اغماض، چشم پوشی، قصور و ندانم کاری های احتمالی در خصوص پرونده های داوری که منجر به صدور محکومیت های بلاجهت این شرکت شده، با مدیران وقت و مرکز داوری اتاق تعاون خواهد بود.
ابراهیم آقازاده ،عضو شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه نیز با انتقاد از عملکرد مرکز داوری اتاق تعاون استان گفت: مسئولین مرکز داوری با استفاده از ناآگاهی و اعتماد مراجعین به این مرکز، فرم های سفید امضاء از برخی از خواهان یا خوانده های درخواست داوری اخذ می کنند و این امر باعث دخل و تصرف در تعیین داور، تعیین مدت داوری و حتی تغییرات اساسی در پروسه داوری بدون اطلاع اشخاص ذینفع در پرونده های داوری شده و متقاضیان داوری بی خبر از قانون و آئین نامه های موضوعه، ناخواسته تن به اقدامات انجام شده و حتی آتی در پرونده خود می دهند.
وی افزود: نمونه های مشخص و مستندی وجود دارند که برای یک پرونده داوری در حداقل زمان ممکن (مثلا دو سه ماهه) رای صادر گردیده و این در حالی است که برخی از پرونده ها علیرغم سادگی و اتمام مراحل دادرسی تا ماه¬ها و حتی بیش از یک سال در انتظار صدور رای هستند.
آقازاده با بیان اینکه مدیریت اتاق تعاون در مواردی اقدام به اخذ وجه از اعضای شرکت تعاونی به طریق حساب بانکی اتاق تعاون نموده افزود: چرا بدهی یک عضو به شرکت (البته اگر بدهی صحت داشته باشد) باید به حساب اتاق تعاون واریز شود و یا اینکه چک اعضای شرکت توسط اتاق تعاون اخذ شود؟ طبیعتا این موارد جزو تخلفات اتاق تعاون و مدیران وقت شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه می‌باشد و صد البته همه ی موارد در محاکم قضائی پیگیری خواهد شد.
از اقدامات جالب کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونی های استان، رد صلاحیت چند نفر از داوطلبین سمت هیات مدیره و بازرسی با بهانه عدم تطبیق مدرک تحصیلی است که صدالبته خارج از صلاحیت کمیسیون می باشد و این در حالی است که صلاحیت همین افراد کمتر از دو ماه قبل توسط همین کمیسیون تایید گردیده بود
میرعزیز موسوی از دیگر اعضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه نیز که سابقه نائب رئیسی هیئت مدیره این شرکت را نیز دارد از عملکرد کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونی های مستقر در اتاق تعاون آذربایجان غربی انتقاد دارد و می گوید: این کمیسیون طبق قانون، وظیفه تطبیق شرایط داوطلبین سمت¬های هیئت مدیره و بازرسی در شرکت¬های تعاونی را با توجه به ماده ۳۸ قانون تعاون دارد ولی نگاهی به عملکرد و سابقه این کمیسیون در خصوص شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه نشان می دهد تصمیمات این کمیسیون همواره با حب و بغض همراه بوده است.وی افزود: در حالی که براساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون تصدی بیش از یک شغل توسط کارکنان دولت ممنوع می باشد، ولی تایید عامدانه صلاحیت دو نفر از سه نفر که کارمند ادارات دولتی و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه در سال ۱۳۹۷ بودند از سوی این کمیسیون و فعالیت غیرقانونی و بدون نظارت این هیئت مدیره در طی چهار سال، صدمات جبران ناپذیری به شرکت وارد نموده است که اعضای وقت کمیسیون باید پاسخگوی تصمیم و مصوبه غیرقانونی خود باشند.
موسوی افزود: از دیگر اقدامات ناصواب این کمیسیون دخالت در اموراتی است که هیچ ربطی به کمیسیون مذکور ندارد از قبیل لغو یا ابطال آگهی های مجمع عمومی با بهانه های عدم تطبیق اساسنامه، انصراف داوطلبین و … است. وی گفت: رییس کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونی ها در حالی که اتحادیه و شرکت تعاونی متبوع خویش و یا شرکت های همسو با خود هرگز اساسنامه خود را تطبیق نکرده اند، در مقابل برگزاری مجمع سایر شرکت¬ها مانع تراشی کرده و این امر باعث وارد شدن صدمات مالی و حقوقی به شرکت ها شده و می شود.
میرعزیز موسوی افزود: کمیسیون نظارت کاملا بصورت سرخود از داوطلبان سمت¬های هیات مدیره و بازرسی همسو با خود مدارک داوطلبی تحویل می گیرد و اگر لازم باشد آنها را تحریک به استعفای قبل از مجمع نموده و حتی استعفاهای این افراد را پذیرش و ضمیمه پرونده کرده و با استناد به آنها اقدام به صدور ابطال یا لغو مجمع عمومی می نماید که تمامی این اقدامات غیرقانونی است.وی گفت: از اقدامات جالب این کمیسیون، رد صلاحیت چند نفر از داوطلبین سمت هیات مدیره و بازرسی با بهانه عدم تطبیق مدرک تحصیلی است که صدالبته خارج از صلاحیت کمیسیون می باشد و این در حالی است که صلاحیت همین افراد کمتر از دو ماه قبل توسط همین کمیسیون تایید گردیده بود. علی خلخالی از پیشکسوت¬های مطبوعاتی استان و عضو شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه نیز با انتقاد از عملکرد اتاق تعاون از عدم نظارت جدی و مستمر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این تشکل ابراز تاسف کرد.
وی با اشاره به تشکیل برخی پرونده های غیرضروری در مرکز داوری اتاق تعاون، ورود به موضوعات خارج از صلاحیت توسط رییس این مرکز را فاقد وجاهت و مداخله در امورات حقوقی و حقیقی افراد و شرکت¬های تعاونی دانست.
خلخالی با یادآوری ماهیت شرط حل اختلاف به صورت کدخدامنشی در مرکزداوری گفت: داوری اتاق تعاون آذربایجان غربی به مثابه دادگاه های عمومی و حقوقی رفتار می کند که البته اگر چنین رفتار شود باز جای تشکر دارد و صدالبته خروجی داوری در این مرکز نه طبق آئین نامه های داوری است و نه طبق آئین دادرسی.وی با یادآوری شکوائیه جمعی از اعضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه از عملکرد اتاق تعاون در سال گذشته که در رسانه های محلی به چاپ رسید، عدم پاسخگویی این تشکل به موارد مطروحه را نشان از صحت موارد مطروحه در آن شکوائیه دانست و افزود: عملکرد حاضر و تمامی شواهد و قرائن نشان می دهد مدیریت اتاق تعاون و زیرمجموعه های آن بصورت عامدانه بر تخلف های صورت گرفته در این شرکت چشم بسته و سعی در سرپوش گذاشتن بر اقدامات ناصواب مدیران سابق دارد.
عملکرد حاضر و تمامی شواهد و قرائن نشان می دهد مدیریت اتاق تعاون و زیرمجموعه های آن بصورت عامدانه بر تخلف های صورت گرفته در این شرکت چشم بسته و سعی در سرپوش گذاشتن بر اقدامات ناصواب مدیران سابق دارد
این مبارز انقلابی و زندانی سیاسی دوران پهلوی ارتباطات غیرمتعارف برخی از داوران و رییس این مرکز با برخی از مدیران سابق این شرکت را عامل اصلی جانبداری این تشکل از آنان دانست و افزود: وظایف و اختیارات اتاق تعاون و مرکز داوری و همچنین کمیسیون نظارت بر انتخابات در اساسنامه ها و آئین نامه های مربوطه قید شده ولی بی توجهی به آنها باعث ایجاد شبهات اساسی بر این اشخاص می نماید.



تاریخ: 1401/09/26 09:54 ق.ظ | دفعات بازدید: 2220 | چاپ