قاسم کریمی چهارشنبه هفتم مرداد در نود و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌ غربی اظهار کرد: عراق با برخورداری از یک هزار و ۴۵۸ کیلومتر مرز مشترک زمینی با ایران، یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری کشور محسوب می‌شود که از این میزان، ۲۵۲ کیلومتر در محدوده آذربایجان‌ غربی قرار دارد و همین موضوع، اهمیت این استان را در توسعه روابط اقتصادی دو کشور دوچندان کرده است.

رییس اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به حجم مبادلات تجاری ایران و عراق افزود: ارزش صادرات ایران به عراق در سال گذشته به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسید که نزدیک به ۲۰ درصد از کل صادرات کشور را شامل می‌شود و سهم آذربایجان‌ غربی از این میزان، حدود یک میلیارد دلار بوده است.

کریمی با بیان اینکه اشتراکات فرهنگی، قومی و مذهبی میان آذربایجان‌ غربی و اقلیم کردستان عراق، ظرفیت کم‌نظیری برای گسترش همکاری‌های اقتصادی ایجاد کرده است، گفت: اتاق بازرگانی ارومیه طی سال‌های اخیر با برگزاری نشست‌های مشترک و تعامل مستمر با مسئولان اقلیم کردستان، اقدامات مؤثری در راستای توسعه روابط اقتصادی انجام داده است.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه از تشکیل شورای مشترک بازرگانان ایران و اقلیم کردستان به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این همکاری‌ها یاد کرد و افزود: این شورا با عضویت بیش از ۲۵۰ فعال اقتصادی در سال گذشته تشکیل شده و طرف عراقی نیز ساختار متناظر خود را ایجاد کرده است که با برگزاری نشست مشترک استانداران، فعالیت رسمی آن آغاز خواهد شد.

وی همچنین از پیگیری ایجاد مرکز داوری مشترک حقوقی میان ایران و عراق خبر داد و اظهار کرد: مراحل قانونی این موضوع طی شده و پرونده برای اخذ تأیید نهایی به قوه قضائیه ارسال شده است.

کریمی، ایجاد بارانداز صادراتی در مرز تمرچین را از دیگر مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: با وجود مکاتبات متعدد، هنوز زمین مورد نیاز برای اجرای این پروژه تخصیص نیافته است، در حالی که این بارانداز می‌تواند نقش مهمی در صادرات مجدد کالا به کشورهای عربی ایفا کند.

وی با انتقاد از شرایط برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در عراق افزود: هزینه‌های بسیار بالای واگذاری غرفه‌ها به شرکت‌های ایرانی، امکان رقابت با کشورهای دیگر به‌ویژه ترکیه را کاهش داده است؛ در حالی که طرف ترک با ارائه تخفیف‌های گسترده، حضور پررنگ‌تری در بازار عراق دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه گفت: مرز تمرچین نزدیک‌ترین مسیر زمینی شمال‌غرب کشور به عتبات عالیات است و نقش مهمی در تردد زائران ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و کشورهای اوراسیا دارد.

کریمی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل کالا به عراق اظهار کرد: الزام به تخلیه و بارگیری مجدد کالا در مرزها، ممنوعیت حمل یکسره و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، موجب افزایش هزینه تمام‌شده صادرات و کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر هزینه حمل کالا از مرز حاج‌عمران تا اربیل تقریباً با هزینه حمل کالا از داخل ایران تا مرز بازرگان برابری می‌کند که این موضوع فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه همچنین با اشاره به محدودیت‌های ترانزیتی در خاک عراق گفت: در حالی که عراق می‌تواند مسیر مناسبی برای ترانزیت کالاهای ایرانی به کشورهای ثالث و بازارهای عربی باشد، محدودیت‌های موجود مانع استفاده از این ظرفیت شده است.

وی، عدم اجرای کامل کنوانسیون تیر توسط اقلیم کردستان عراق را از دیگر موانع تجارت برشمرد و افزود: با وجود عضویت عراق در کنوانسیون تیر و تصویب قوانین مربوطه، این ظرفیت هنوز به‌صورت عملیاتی در اقلیم اجرایی نشده است.

‍ توسعه سرمایه‌گذاری نیازمند تفویض اختیار و حمایت عملی از فعالان اقتصادی است

همچنین رئیس کل دادگستری آذربایجان‌ غربی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های تولید و سرمایه‌گذاری در استان، از نهایی شدن اختصاص ۸۲۰ هکتار زمین برای احداث فاز چهارم شهرک صنعتی ارومیه خبر داد و گفت: دستگاه قضایی با تمام ظرفیت در کنار فعالان اقتصادی قرار دارد و حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید را از اولویت‌های خود می‌داند.

ناصر عتباتی اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های مسئول، موضوع اختصاص ۸۲۰ هکتار زمین برای احداث فاز چهارم شهرک صنعتی ارومیه نهایی شده و موانع مربوط به مسائل زیست‌محیطی و اداری برطرف شده است؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از مشکل کمبود زمین برای استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی استان را مرتفع کند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌ غربی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی خبر داد و افزود: رویکرد جدید این کارگروه، حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و جلوگیری از فسخ قرارداد واحدهایی است که با وجود پیشرفت قابل توجه، به دلایل مختلف موفق به تکمیل طرح خود در زمان مقرر نشده‌اند.

عتباتی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، وضعیت هر واحد تولیدی با در نظر گرفتن میزان پیشرفت فیزیکی، اهلیت سرمایه‌گذار و شرایط پروژه بررسی خواهد شد و حتی برای برخی قراردادهایی که در گذشته فسخ شده‌اند نیز امکان بازگشت و ادامه فعالیت فراهم می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر آذربایجان‌ غربی در حوزه تجارت خارجی گفت: هم‌مرزی با سه کشور و دسترسی به پایانه‌های بین‌المللی، این استان را به یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری کشور تبدیل کرده است و در شرایط تحریم، استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیازهای کشور ایفا کند.

رئیس کل دادگستری آذربایجا ن‌غربی، خاطرنشان کرد: در همان روزهای نخست، با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و فعالان اقتصادی، بخش قابل توجهی از نیازهای کشور از طریق ظرفیت‌های مرزی استان تأمین شد و تنها در حوزه دارو، بیش از ۱۰۰ تن از طریق گمرک بازرگان وارد کشور شد.

وی بر ضرورت افزایش اختیارات مدیران استانی تأکید کرد و گفت: تفویض اختیار از سوی دولت و دستگاه‌های ملی، سرعت تصمیم‌گیری و حل مسائل سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد و زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی استان را فراهم می‌کند.

عتباتی همچنین تقویت نهاد داوری در تجارت بین‌الملل را یکی از راهکارهای مهم توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه دانست و اظهار کرد: استفاده از داوری تخصصی در اختلافات تجاری، علاوه بر کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی، موجب افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و تسهیل مبادلات بین‌المللی خواهد شد.

وی با اشاره به برخی رویه‌های طرف عراقی در دریافت هزینه‌های ترانزیتی و خدمات مرزی نیز گفت: در برخی موارد، هزینه‌های دریافت‌شده از تجار ایرانی چندین برابر هزینه‌هایی است که در مرزهای ایران از طرف مقابل اخذ می‌شود و انتظار می‌رود این موضوع بر اساس اصل رفتار متقابل و از طریق رایزنی‌های دیپلماتیک و اقتصادی پیگیری شود.