رسول مقابلی روز چهارشنبه در نشست کمیته تعلیم و تربیت شورای فرهنگ عمومی افزود: سند مهندسی فرهنگی استان باید مبنای اقدامات کمیته‌های تخصصی، به‌ویژه کمیته تعلیم و تربیت قرار گیرد.

وی از نمایندگان دستگاه‌های عضو خواست با بررسی مسائل و چالش‌های نظام تعلیم و تربیت و بر اساس اولویت‌های فرهنگی استان، راهکارها و پیشنهادهای عملیاتی خود را به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارائه کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار همچنین رویکرد اقدام‌محور را لازمه اثربخشی برنامه‌ها دانست و حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی را از اولویت‌های مهم استان برشمرد.

وی با اشاره به گستردگی جامعه هدف آموزش و پرورش، بر ضرورت توجه به مطالبات دانش‌آموزان، خانواده‌ها و تقویت ارتباط مؤثر با آنان تأکید کرد و گفت: این موضوع در دستور کار کمیته تعلیم و تربیت شورای فرهنگ عمومی استان قرار گیرد.

در ادامه مدیرکل آموزش و پرورش استان بر ضرورت تقویت همکاری بین‌بخشی و تبدیل مصوبات این کمیته به برنامه‌های اجرایی برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مدارس تأکید کرد و گفت: نباید به مسائل تربیتی نگاه حاشیه‌ای یا محدود داشت، بلکه باید آن را در متن برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی و اجتماعی استان قرار داد.

علی‌اکبر صمیمی با اشاره به اهمیت شناسایی اولویت‌ها و هماهنگ‌سازی ظرفیت‌ها افزود: رصد مسائل فرهنگی و تربیتی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر بر جوانان، تقویت ارتباط خانه و مدرسه و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی برای غنی‌سازی برنامه‌های پرورشی و تربیتی، از محورهای مهمی است که دنبال می‌شود.

صمیمی افزود: توجه به تعلیم و تربیت در حقیقت توجه به آینده استان است. هر میزان در این حوزه سرمایه‌گذاری فکری، فرهنگی، اجتماعی و اجرایی صورت گیرد، آثار آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای فرهنگ عمومی، تقویت مشارکت‌پذیری و تربیت نیروی انسانی مؤمن، متخصص و مسئولیت‌پذیر نمایان خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تاکید بر برنامه‌محوری و پرهیز از اقدامات مقطعی تصریح کرد: اثرگذاری این جلسات زمانی محقق می‌شود که مصوبات، دقیق، قابل اجرا و قابل ارزیابی بوده و با پیگیری مستمر به نتیجه برسد. آموزش و پرورش استان آماده است با مشارکت همه اعضا، اجرای مصوبات را تا حصول نتیجه دنبال کند.

صمیمی خاطرنشان کرد: توجه به تعلیم و تربیت، سرمایه‌گذاری برای آینده استان است و استمرار همکاری دستگاه‌ها می‌تواند به ارتقای فرهنگ عمومی و تقویت نشاط، مسئولیت‌پذیری و مهارت‌های اجتماعی در میان جوانان و نوجوانان منجر شود.