گروه خبر:به گزارش آراز خبر،حسن حاتمی امروز در گفت و گو با خبرنگاران در ارومیه اظهار کرد: در شهرک های صنعتی آذربایجان غربی یک هزار و ۳۱۶ واحد صنعتی فعال و ۲۵۶ واحد راکد و نیمه راکد وجود دارد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی افزود: در دولت سیزدهم ۱۱۶ واحد صنعتی در استان به چرخه فعالیت و تولید بازگشته و تعداد واحدهای صنعتی راکد در آذربایجانغربی در ۱.۵ سال گذشته از ۲۷ به ۱۶ درصد رسیده است.
وی با اشاره به حمایت دولت از واحدهای صنعتی، گفت: تمامی واحدهای فعال با ظرفیت تولید بیش از ۵۰ درصد به شرط تولید محصول، از نظر ما فعال محسوب میشود.
حاتمی نبود سرمایه در گردش را مهمترین مشکل واحدهای صنعتی عنوان و تصریح کرد: افزایش غیر متعارف قیمت مواد اولیه و حقوق ۵۴ درصدی کارگران، واحد صنعتی را مجبور به افزایش قیمت محصولات تولیدی میکند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی افزود: دلیل راکد بودن بخشی از واحدهای صنعتی آذربایجانغربی بدهیهای بانکی است البته آمار دقیق آن برای این جلسه استخراج نشده ولی به زودی در این خصوص اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی همچنین از آغاز مراحل احداث اولین شهرک صنعتی خصوصی آذربایجانغربی در خوی خبر داد و اظهار کرد: مراحل صدور مجوز شهرک صنعتی خصوصی مبل در خوی صادر شده و بحث قیمت گذاری برای واگذاری زمین ۱۰۰ هکتاری نیز در شرف حل شدن است و بزودی این شهرک صنعتی خصوصی کلنگ زنی خواهد شد.
مدیرعامل شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی با اشاره به اتمام کار تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره ۳ ارومیه، تصریح کرد: این تصفیه خانه پس از ۱۴ سال با ظرفیت یک هزار و ۱۰۰ مترمکعب و با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریالی به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است.
وی با اعلام اینکه ۱۴ خوشه صنعتی در آذربایجانغربی شناسایی شده است، گفت: چهار خوشه عرقیات گیاهی، محصولات کشاورزی، بسته بندی عسل و سنگهای تزئینی بطور کامل پیاده سازی شده و خوشه مبل نیز با عاملیت دانشگاه صنعتی ارومیه در حال پیاده سازی است.
حاتمی همچنین در رابطه با بوی نامطبوع موجود در جوار شهرکهای صنعتی جاده کلانتری ارومیه یادآور شد: فقط یک درصد فاضلاب موجود در آن منطقه مختص شهرکهای صنعتی است و عملا نمیتوان این بوی بد را فقط به شهرک صنعتی ربط داد.
وی گفت: در همین راستا درخواستهای لازم برای دفع فاضلاب صنعتی با تایید سازمان حفاظت محیط زیست از طریق کانال خط انقلاب داده شده که مورد موافقت نیز واقع شده ولی عملی شدن آن نیازمند یک جلسه هماهنگی و امضای صورتجلسه بین دستگاههای متولی است.