ARAZKHABAR.IR

احياي درياچه اروميه طرح فراملي و حيثيتي است


احياي درياچه اروميه  طرح فراملي و حيثيتي است آراز خبر-  معاون اول رييس جمهور احياي درياچه اروميه را يک طرح فراملي و حيثيتي دانست و تأکيد کرد: بي اعتنايي و بخشي نگري نسبت به نجات درياچه اروميه يک فاجعه ملي و فراملي به بار خواهد آورد.

محمدرضا عارف در جلسه ستاد ملي احياي درياچه اروميه که با حضور رييس سازمان حفاظت محيط زيست، وزير نيرو، استانداران کردستان و آذربايجان شرقي، سرپرست استانداري آذربايجان غربي، سخنگوي دولت و مسئولان دستگاه‌هاي امر برگزار شد، افزود: بايد با اين نگاه حرکت کنيم که براي اين ميراث ارزشمند و تمدن ساز کشور چه اقداماتي اتخاذ کنيم.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينکه در صورت کاهش تراز اين درياچه و به دليل جهت باد چندين استان حاصل خيز کشور با ظرفيت بالاي کشاورزي در معرض خطر و تهديدات جدي قرار خواهند داشت، تصريح کرد: نبايد نگاه بخشي نگر نسبت به نجات اين درياچه وجود داشته باشد که هر بخش به دنبال حل مسائل خود باشد که خوشبختانه در جلسات برگزار شده کارشناسي در دفتر معاون اول رييس جمهور اجماع خوبي بين دستگاه‌ها براي هم افزايي و هماهنگي اجراي مصوبات و برنامه‌هاي احياي اين درياچه به وجود آمده است.
عارف با بيان اينکه ارزيابي دقيقي از عملکرد 10 سال گذشته با هدف گذاري براي 5 تا 10 سال آينده بعمل آيد، گفت: بايد ديد چه گام‌هايي براي اين ثروت ملي و حيثيتي برداريم که متناسب با اکوسيستم و مسائل طبيعي باشد تا بتوان درياچه را نجات داد و همين کلمه نجات نيز بسيار معنادار است.
معاون اول رييس جمهور خاطرنشان کرد: وظيفه جدي و ملي در تصميم سازي ها داريم تا در نهايت يک نتيجه گيري فراملي و جهاني داشته باشيم و دستاوردي ارزشمند براي کشور و نسل‌هاي آينده به وجود آيد.
عارف با قدرداني از تلاش‌هاي انجام شده در 10 سال گذشته در ستاد ملي درياچه اروميه ادامه داد: حفظ سطح تراز کنوني درياچه اروميه به دليل مصوبات و اقدامات دولت‌هاي گذشته بود که اگر چنين تلاش‌هايي صورت نمي‌گرفت، وضعيت درياچه به مراتب وخيم‌تر بود. البته به دليل عدم هماهنگي و به ويژه نبود فرهنگ سازي توفيق کامل در رسيدن به سطح تراز مطلوب درياچه نداشته ايم.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به پيشنهادهاي مطرح شده در اين جلسه درخصوص بازنگري و ساختار اجرايي کارگروه ملي نجات درياچه اروميه تأکيد کرد: بايد ديد که اين راهکار و ساختار تاکنون مناسب بوده است و يا اينکه يک بخش و دستگاه مسئوليت عملياتي را به عهده بگيرد و شوراي عالي نيز وظيفه هدايت و نظارت بر مصوبات و عملکرد را برعهده داشته باشد تا در اين صورت دستگاه مسئول پاسخگوي عملکرد و نحوه اجراي مصوبات باشد.


برچسب ها:

تاریخ: 1403/09/05 05:06 ب.ظ | دفعات بازدید: 1570 | چاپ


مطالب مشابه dot
آخرین اخبار dot