فخرالدین معصوم‌زاده با اشاره به آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و اهمیت نظم و ایمنی در سرویس مدارس گفت: فعالیت تمام شرکت‌های سرویس مدارس در ارومیه با مجوز رسمی و تحت نظارت عالی شورای ترافیک شهرستان انجام می‌شود. شورای ترافیک، مرجع عالی تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد سرویس مدارس در سطح شهر است و تمامی فعالیت‌ها مطابق دستورالعمل‌های مصوب وزارت کشور و بخشنامه‌های ابلاغی صورت می‌گیرد.
 وی افزود: فرآیند جابه‌جایی دانش‌آموزان در قالب سرویس مدارس به‌صورت نقل‌وانتقال ایمن از درب منزل تا درب مدرسه تعریف شده است و رانندگان موظف‌اند دقیقاً بر اساس مفاد قرارداد نسبت به سوار و پیاده کردن دانش‌آموزان در محل تعیین‌شده اقدام کنند.
 معصوم‌زاده ادامه داد: انتخاب پیمانکاران و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سرویس مدارس بر پایه معیارهایی چون صلاحیت فنی، اخلاقی، حسن سابقه و وضعیت ایمنی خودروها انجام می‌شود. علاوه بر این، بازرسی‌های مستمر و نظارت‌های میدانی از سوی سازمان مدیریت حمل‌ونقل و واحدهای مربوطه در طول سال تحصیلی ادامه دارد.
 رئیس سازمان با تأکید بر رعایت حقوق همه طرف‌ها اظهار کرد: در فرآیند سرویس مدارس، تمامی ذی‌نفعان از جمله اولیا، دانش‌آموزان، رانندگان، پیمانکاران و سازمان دارای حقوق و تکالیف مشخص هستند. تلاش ما بر حفظ توازن، شفافیت و تعامل محترمانه میان همه این بخش‌ها است. 
 وی با اشاره به نحوه رسیدگی به تخلفات افزود: در صورت بروز هرگونه تخلف، اعم از بی‌نظمی، قصور در انجام وظیفه یا تخطی از مفاد قرارداد، موضوع از طریق سازمان و کمیته انضباطی بررسی می‌شود. مطابق شیوه‌نامه، پیمانکار یا اولیای دانش‌آموز موظف‌اند راننده متخلف را به سازمان و کمیته انضباطی معرفی کنند تا کمیته انضباطی در خصوص موضوع تصمیم خود را اتخاذ کند. 
 معصوم‌زاده درباره جایگاه آموزش‌وپرورش در این فرآیند نیز توضیح داد: طبق بخشنامه رسمی، آموزش‌وپرورش در حوزه سرویس مدارس مسئولیت اجرایی ندارد و صرفاً مکلف به همکاری و هماهنگی با دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری و شورای ترافیک شهرستان است. 
 وی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین امنیت، آرامش و انضباط در تردد دانش‌آموزان از اولویت‌های جدی مدیریت شهری است. هیچ‌گونه رفتار خارج از چارچوب اخلاقی و مقرراتی از سوی عوامل سرویس مدارس قابل‌پذیرش نیست و شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف احتمالی را از طریق سامانه ۱۳۷ گزارش دهند تا موضوع به‌صورت دقیق و قانونی در کمیته انضباطی بررسی شود.