آراز خبر-شهردار کلانشهر اروميه با بيان اينکه در سال 1395 قطعه زمين متعلق به شهرداري به مساحت 8800 مترمربع در قبال تسويه بدهي 19/5 ميليارد توماني طي مبايعهنامهاي به بانک شهر واگذار شده بود گفت: با تلاشها و رايزنيهاي گسترده با هيئتمديره بانک شهر و طي مراحل حقوقي لازم؛ مبايعهنامه واگذاري ملک به بانک شهر فسخ و اقاله شد که بر اساس آن، مالکيت زمين 8800 مترمربعي خيابان حسني به شهرداري اروميه بازگردانده شد.
به گزارش آراز خبر،دکتر حسين مهديزاده با اشاره به ارزش چندين برابري اين ملک در مقايسه با بدهي شهرداري به بانک شهر و ناعادلانه بودن واگذاري اين ملک به بانک، اظهار داشت: با همراهي و همکاري اعضاي شوراي اسلامي شهر، بازگرداندن اين ملک در طول يک و نيم سال گذشته در دستور کار مجموعه مديريت شهري قرار گرفت که خوشبختانه در نتيجه تلاشها و پيگيريهاي مستمر، از خروج اين ملک از يد شهرداري جلوگيري و با حفظ و تثبيت مالکيت شهرداري بر زمين يادشده در خصوص بازپرداخت بدهي شهرداري با بانک شهر نيز توافق حاصل شد.
دکتر مهديزاده با تاکيد بر اهميت و اولويت موضوع صرفه و صلاح شهرداري درتمامي برنامه ها وانجام معاملات خاطرنشان ساخت: سياستهاي مديريت شهري بر حفظ منافع و رعايت صرفه و صلاح شهرداري اروميه استوار بوده و همراهي اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر در فرآيند بازگرداندن اين ملک به مالکيت شهرداري، گرهگشا و موثر بوده است.
شهردار اروميه از طرح موضوع تعيين کاربري و ميزان تراکم مجاز اين زمين در کميسيون ماده 5 تغييرات طرح تفضيلي خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کميسيون ماده 5 کاربري اين ملک تجاري و خدماتي و با سطح اشغال صددرصد، سه طبقه زير زمين و 7 طبقه بالاي پيلوت تعيين شده است که يا توجه به تراکم مصوب، متوسط ارزش ريالي آن در حال حاضر حدود هشتصد ميليارد تومان برآورد ميشود.
شهردار اروميه در بخش پاياني سخنان خود از اعضاي شوراي اسلامي شهر و روساي نهادها و دستگاههاي نظارتي، بازرسي و قضايي استان که در حل و فصل اين موضوع، مجموعه مديريت شهري را ياري نمودهاند ابراز قدرداني کرد.