ناصر عتباتی روز چهارشنبه در بازدید از پارکینگ انتظامی ارومیه افزود: تعدادی از وسایل نقلیه که با دستور قضائی و تعداد قابل توجهی هم در راستای مقررات و قوانین ناشی از تخلفات رانندگی، تصادفات و جرایم توسط مجموعه انتظامی و پلیس توقیف شده‌اند، باید در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

وی اضافه کرد: حتی وسایل نقلیه ای که در یک فرایند قانونی توقیف و مصادره شده‌اند، جزو حقوق و اموال عمومی هستند.

وی ادامه داد: بخشی از این موضوع به خاطر سهل انگاری و عدم پیگیری مالکان و افراد و اشخاص ذینفع با وجود تعیین تکلیف پرونده و صدور دستور رفع توقیف خودروها بوده و به همین دلیل از شهروندان خواستاریم برای اینکه اتفاق و حادثه‌ای برای خودروهای آنها نیفتد و دچار آسیب و خسارت نشوند، از طرف مراجع قضائی و پلیس تعیین تکلیف وسایل نقلیه خود را پیگیری کنند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: با لحاظ دغدغه مندی ها و در راستای مقررات قانونی و قضائی از امروز فرصت ۱۰ روزه به مالکان و ذی نفعان وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها داده می‌شود که به سیستم قضائی، پارکینگ‌ها و مراجع انتظامی به تناسب مراجعه و وسایل نقلیه خود را تعیین تکلیف کنند.

عتباتی گفت: پس از گذشت این مهلت ناگزیر هستیم با لحاظ دغدغه‌هایی که داریم با انجام اقدام کارشناسی و تعیین قیمت طبق نظر کارشناس، دستورهای قضائی را برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه باقی مانده و خروج آنها از پارکینگ صادر کنیم.

وی افزود: بخشی از این خودروها که کاملاً مستهلک بوده و وارد چرخه ترافیکی نمی‌شوند، باید اسقاط شوند و بخشی دیگر در سایر فرآیندها تعیین تکلیف می‌شوند و بعد از این مهلت، ادعایی پذیرفته نخواهد شد.

وی گفت: البته باید توقیف‌ها قاعده مند شوند و به دلیل هر موضوعی خودروها توقیف و به پارکینگ‌ها منتقل نشوند و شهروندان نیز با حساسیت تعیین تکلیف وسایل نقلیه خود را پیگیری کنند.